دراسة أوضاع العمال والعاملات في القطاع التجاري في بيروت الكبرى

يعرض هذا التقرير أبرز التحليالت والنتائج التي خلصت إليها دراسة "انتهاكات القطاع التجاري في بيروت الكبرى" التي قام بها المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين ونشرها على موقعه في تاريخ 13 تشرين الأول ،2017 المتعلقة برصد انتهاكات المؤسسات لمعايير قانوني العمل والضمان الجتماعي في لبنان.

خلصت الدراسة إلى أن المؤسسات العاملة في مختلف القطاعات تنتهك قانوني العمل والضمان االجتماعي في مجمل موادهما. نجد في القطاع التجاري أعلى نسبة من الإنتهاكات والتجاوزات، التي تطال عمل المرأة، الأجور، الإجازات الأسبوعية والسنوية، إجازات الولادة للمرأة، إجازات المرض والأمومة، الحرية النقابية، بيئة العمل وشروط الصحة والسلامة المهنية، انتهاك المرسوم رقم 136/83 المتعلق بطوارئ العمل والإصابات المهنية، االحد الأدنى للأجور، بدلات النقل، تعويضات الصرف من الخدمة، الزيادات الدورية والمكافآت، التهرب من تسجيل العمال في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بشكل تام أو تسجيل البعض منهم بأجور غير أجورهم الفعلية والسطو على التعويضات العائلية وساعات العمل الإضافية. كما يعتمد التقرير على المراجعات والإستشارات التي تلقاها المرصد من العمال في مختلف القطاعات.

في 2016 جاءت أعلى نسبة شكاوى من القطاع التجاري وبلغت النسبة 80%. لذلك، قرر المرصد اللبناني حلقوق العمال والموظفين في لبنان، بالتعاون والمشاورة مع منظمة روزا لوكسمبورغ، التوسع في دراسته.